أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حملة الاعتقال التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نواب المجلس التشريعي والتي طالت أربعة منهم في أقل من 72 ساعة بينهم الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي وثلاثة نواب آخرين هم خالد قطيش ومحمد طوطح وعبد الجابر الفقهاء ليصل عدد النواب المعتقلين إلى 27 نائباً. واعتبرها تصعيداً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والتشريعية والقيم الديمقراطية وتهدف لإحباط جهود المصالحة التي تشق طريقها قدماً نحو هدفها المنشود رغم التهديدات الإسرائيلية التي سعت لإحباطها في مهدها.
واستنكر حريات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس واعتقال النائب المقدسي محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفه وعدد من أقربائهما غير آبه بالإدانات وردود الفعل الدولية التي قد تصدر عن منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المختلفة في غياب أية محاسبة دولية على اقترافها جريمتها الأولى بانتهاك حرمة مقر الصليب والاتفاقيات الدولية التي يعمل بموجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتقلت النائب محمد أبو طير و النائب أحمد عطون في شهر أيلول العام الماضي.
وأكد حريات أن هذا التصعيد الخطير ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وحصانتهم البرلمانية يتزامن مع حملات الاعتقال الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وفي مختلف محافظات الوطن وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هذه الاعتقالات تأخذ طابعاً سياسياً.
