منذ العام 2007 تعكف جمعية ﭼيشاه- مسلك على إقامة نقاش عام يعتمد على الشفافية والمعلومات الدقيقة والحقائق حول التقييدات المفروضة على حرية تنقل الاشخاص والبضائع المدنية من والى قطاع غزة. في الآونة الاخيرة، وفي إطار الالتماس القانوني وفق قانون حرية المعلومات الذي تقدمت به جمعية ﭼيشاه- مسلك بالاضافة الى جمعيتي أطباء لحقوق الانسان ومركز الدفاع عن الفرد، نشر جهاز الأمن مستندات توثق الاجراءات الاسبوعية التي وجهت الى موظفي الجيش، لكي يتم ابلاغهم ما ومن يمكنه العبور من والى قطاع غزة. ورقة المعلومات الجديدة تلخص سياسات الاغلاق كما تم صياغتها في المستندات، وتضم الورقة أيضًا موقف ﭼيشاه- مسلك تجاه تلك السياسات. إضافة الى ذلك، يمكن مراجعة المستندات الاصلية (بالعبرية) هنا.

 

تشكل هذه المستندات توثيقًا من المصادر الرسمية للسياسة التي تم تعريفها من قبل المصادر الأمنية في اسرائيل "حربًا اقتصادية". وتوصف هذه المستندات، على سبيل المثال، كيف سمح منسق اعمال الحكومة في المناطق إدخال معلبات الحمص الى القطاع، ولكن منع ادخال معلبات أخرى من الحمص التي تباع مع بعض الاضافات كحبوب الصنوبر. أمثلة أخرى تم ذكرها في تقرير عميرة هس في صحيفة هآرتس يوم الجمعة التاسع من ايلول.